به نقل از «ایران اکونومیست»

حسینی: قیمت بنزین و آرد افزایش نخواهد داشت

تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۰۷۳۸۱

معاون رئیس جمهور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا قیمت بنزین در سال جاری افزایش خواهد یافت تاکید کرد: گرانی بنزین و آرد را نخواهیم داشت و کسانی که آن را برای جلوگیری از قاچاق توصیه می کنند باید به دنبال راهکارهای دیگری در این زمینه باشند.

به گزارش ایران اکونومیست، سید محمد حسینی با حضور در برنامه تلویزیونی صبحانه ایرانی شبکه دو سیما با تبریک آغاز دهه کرامت در پاسخ به سوالی درباره معرفی گزینه پیشنهادی وزارت آموزش و پرورش از سوی رئیس جمهور اظهار کرد: نامه معرفی دکتر رضا مراد صحرایی برای تصدی وزارت آموزش و پرورش به مجلس شورای اسلامی ارسال گردید و امیدواریم با توجه به آشنایی و تجربیات ایشان با حوزه تعلیم و تربیت و فعالیت موثر در دانشگاه فرهنگیان، بنیاد سعدی و دانشگاه علامه و نیز روحیه جوانی و برخورداری از انگیزه بالا و برنامه های فوری و اولویت دار  هشت گانه ای که برای سامان بخشیدن به وضعیت آموزش و پرورش کشور ارائه کرده است، با رای اعتماد  نمایندگان، مسئولیت وزارت را از سه شنبه آینده عهده‌دار شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون پارلمانی رئیس جمهور اظهار امیدواری کرد که برنامه های وزیر پیشنهادی در کمیسیون تخصصی آموزش و تحقیقات و دیگر کمیسیون‌های مجلس با دقت بررسی و با رأی نمایندگان، مدیریت وزارت مهم آموزش و پرورش از حالت سرپرستی خارج شود.

حسینی در ادامه ثبات مدیریت در سطوح بالا را حائز اهمیت دانست و گفت:  اینکه مثلا در کمتر از ۶ سال ۷ وزیر و سرپرست در راس مدیریت وزارتخانه مهم صمت قرار گیرند، آسیب زا است چرا که عملاً وزیر در کوتاه مدت فرصت کافی برای اجرای برنامه های خود را ندارد لذا انتخاب مدیران شایسته و دادن فرصت کافی برای اجرای برنامه‌ها، در دستیابی به نتیجه مطلوب از اهمیت زیادی برخوردار است.

معاون پارلمانی رئیس جمهور در خصوص علت و ضرورت تشکیل وزارت بازرگانی خاطرنشان کرد: در برنامه پنج ساله توسعه مقرر شده بود که تعداد وزارتخانه ها به ۱۷ وزارتخانه کاهش یابد، بر این اساس ناگزیر چند وزارتخانه در هم ادغام شدند و وزارت صنعت ،معدن و تجارت شکل گرفت که البته همان موقع هم چرایی ادغام چند وزارتخانه سوال انگیز بود که موافقین بر پیوستگی چرخه تولید تا توزیع و صادرات را درباره ضرورت ادغام مطرح می‌کردند اما در عمل شاهد آن بودیم که به خاطره تنوع و گستردگی مسئولیت ها، اداره امور از توان یک فرد خارج است.

وی افزود: در ضمن با توجه به وسعت و تنوع مسئولیت‌ها عملاً تمرکز وزیر بر یک بخش باعث کم توجهی و یا غفلت از سایر بخش ها می شد مشخصاً تمرکز وزیر صمت بر کنترل بازار و قیمت کالا باعث کمبود فرصت کافی برای تمرکز بر توسعه بخش معدن و صنعت می شد.

معاون رئیس جمهور در امور مجلس گفت: امروز فراتر از گرایش‌های سیاسی، کارشناسان دولت سابق و فعلی در خصوص ضرورت تشکیل وزارت بازرگانی نظر موافق دارند و دولت بر این مبنا، لایحه تشکیل وزارت بازرگانی را به مجلس تقدیم کرده است تا بر اساس آن انسجام بیشتری بر کنترل بازار و قیمت ها بوجود بیاید و یک نفر در قبال  آن پاسخگو باشد.

حسینی افزود: در تشکیل وزارت بازرگانی برخلاف ادعاهایی که عده ای آنرا مطرح می کنند قرار نیست تشکیلات عریض و طویلی ایجاد شود بلکه صرفاً بعضی سازمان‌ها که در محدوده وزارت صمت و جهاد کشاورزی در حال فعالیت هستند، از این مجموعه جدا شده و تحت مدیریت جدیدی قرار می گیرند و در این راستا دولت با پیشنهاد نمایندگان مجلس در خصوص الحاق برخی از شرکت ها به وزارت بازرگانی نیز موافقت کرده است.

معاون پارلمانی رئیس جمهور درخصوص برنامه پنج ساله هفتم توسعه نیز گفت: این برنامه در ۲۲ فصل تدوین و آماده شده است و در آن مسائل اساسی کشور و هدف‌گذاری‌ در بخش های مختلف مورد توجه قرار گرفته است .

حسینی گفت: در گذشته ۶ برنامه توسعه وجود داشته که بعضاً فقط ۳۰ درصد آن اجرایی شده است اما دولت سیزدهم مصمم است همه اهدافی که در برنامه در خصوص رشد اقتصادی، رشد  اشتغال، کنترل نقدینگی، صادرات غیرنفتی، بهره وری و افزایش درآمدهای عمومی در نظر گرفته را عملیاتی کند. امیدواریم با همدلی و هم افزایی که بین دولت و مجلس وجود دارد این برنامه به سرعت رسیدگی و تصویب شود و برای اجرا در اختیار دولت قرار بگیرد.

وی تعامل دولت و مجلس را مناسب توصیف کرد و گفت: امروز قوه مجریه و مقننه با همدلی و همگرایی در کنار هم قرار دارند، مجلس وظیفه نظارتی خود را انجام می دهد و به طور طبیعی شاهد سوال و استیضاح هستیم و دولت نیز اهتمام ویژه‌ای به پاسخ به ابهامات و توضیحات نمایندگان دارد.

معاون رئیس جمهور افزود: در ۲۱ ماه گذشته شاهد اقدامات و دستاوردهای قابل توجهی بوده ایم، دولت در کنار رسیدگی به مطالبات اقشار مختلف و اجرای پروژه های عمرانی و زیربنایی توجه خاصی به سرمایه گذاری در بخش های معادن، نفت، گاز، صنعت و
 کشاورزی با هدف افزایش اشتغال و درآمد های کشور داشته است.

معاون رئیس جمهور در پایان گفت: دولت برای مهار تورم و رشد تولید، وظایف و ماموریت های وزارتخانه‌ها را مشخص کرده و تلاش همه جانبه‌ای برای ایجاد شرایط مناسب در این زمینه در دستور کار دولت قرار دارد.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: سید محمد حسینی ، قیمت بنزین ، قیمت آرد ، نان

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: سید محمد حسینی قیمت بنزین قیمت آرد نان تشکیل وزارت بازرگانی معاون رئیس جمهور رئیس جمهور آموزش و پرورش برنامه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۰۷۳۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

 به گزارش تابناک، اعتماد نوشت: اين جلسه با حضور احسان خاندوزي وزير اقتصاد و امور دارايي، ‌محمدرضا فرزين، رييس كل بانك مركزي، سيد محمد حسيني معاون پارلماني رييس‌جمهور از مجموعه دولت و روساي چند كميسيون مرتبط با مسائل اقتصادي در مجلس برگزار شده و مطابق خبري كه «ايسنا»از آن منتشر كرده، رييس مجلس در جمع‌بندي جلسه از دولت و به ويژه بانك مركزي درخواست يك «برنامه مكتوب» براي مديريت بازار ارز كرده است. اين در حالي است كه مجلس پيش از اين و در قالب اصلاح قانون بانك مركزي به رييس كل اين بانك «اختيار تام»براي مديريت بازار ارز داده بود.

در اين جلسه محمدرضا فرزين رييس كل بانك مركزي گزارشي از وضعيت بازار ارز و تحولات اقتصاد كلان كشور ارايه كرده و وزير اقتصاد و روساي كميسيون‌هاي اقتصادي، صنايع و معادن و جهش و رونق توليد مجلس هم به تشريح راهكارهاي خود براي كنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قاليباف در اين جلسه از عملكرد اقتصادي دولت انتقاد كرده و گفته است: «ما دنبال تكرار جلسات نيستيم و جلسه سومي وجود ندارد. بنابراين بايد در مورد موضوع به جمع‌بندي برسيم و نتيجه نهايي را به صحن علني ارايه كنيم. در اين رابطه با توجه به اصرار نمايندگان براي بررسي موضوع در صحن علني، به صورت مشخص به نمايندگان گفتم اگر به جمع‌بندي و اتفاق نظر با دولت نرسيم مجلس خود به جمع‌بندي روشن مي‌رسد.»

در اين نشست، قاليباف با بيان اينكه نبايد به ارايه گزارش اكتفا كرد، گفت: در نشست قبلي به اندازه كافي گزارش ارايه شد. دوستان دولت بايد به‌طور روشن و شفاف رويكرد رو به جلو براي مديريت بازار ارز ارايه كنند.

قاليباف با تاكيد بر اينكه بايد بر روي اصل موضوع بحث و گفت‌وگو كنيم و در مورد رويكردها، اشكالات و راهكارها به جمع‌بندي برسيم، بيان كرد: واقعيت اين است كه ناترازي‌ها در قيمت ارز تاثيرگذار است؛ بنابراين نمي‌توان نظام يكپارچه اقتصادي را ناديده گرفت؛ دولت و مجلس بايد به اين مهم توجه داشته باشند.

وي با بيان اينكه حكمراني از دو بخش تشكيل مي‌شود، گفت: يك بخش تشخيص علمي و ديگري تصميم سياسي است؛ تشخيص‌هاي علمي ما به دلايل مختلف تحت تاثير تصميم‌هاي سياسي قرار دارد كه اگر تركيب آنها را با هم رعايت كنيم، مي‌توانيم مشكلات را حل كنيم اما اگر تشخيص علمي را فداي تصميم سياسي كنيم به‌طور حتم دچار مشكل خواهيم شد. همچنين اگر به تشخيص علمي بدون شرايط سياسي كشور توجه كنيم با مشكل مواجه خواهيم شد بنابراين تعادل اين موضوع مهم است.

قاليباف با تاكيد بر اينكه مجلس در عين اختلاف سليقه و اختلاف ديدگاه با سياست‌هاي ارزي دولت همراهي كرده است، گفت: همه اختيارهاي موجود در قانون دايمي را به رييس بانك مركزي داديم و هر چه ايشان در جلسه سران قوا بيان كردند قبول كرديم اما شرايط كنوني نشان مي‌دهد كه هم رويكرد اقتصادي و هم رويكرد مديريتي در موضوع ارز دچار اشكال است.

وي با اشاره به تورم كالاهاي اساسي كه با ارز ترجيحي وارد مي‌شوند و تاكيد بر ضرورت اصلاح رويكردهاي اقتصادي در اين زمينه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سياست‌هاي ارزي از نگاه اقتصادي دچار مشكل هستيم و طرح جامعي براي رويكرد اقتصادي در ارز وجود ندارد.

اظهارات رييس مجلس در جلسه با برخي از مسوولان اقتصادي دولت پس از آن صورت مي‌گيرد كه نرخ ارز در سال جديد دچار نوسان قيمتي شده و حالا در كانال 64 هزار توماني معامله مي‌شود. اتفاقي كه بسياري از كارشناسان و حتي تيم اقتصادي دولت آن را ناشي از «هيجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند. از طرف ديگر، در دو سال و نيم گذشته، نرخ تورم همواره بالاي ۳۰ درصد و در بيشتر اوقات حتي بالاي ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پيش مركز آمار گزارش تورم فروردين ماه امسال را منتشر كرد كه مطابق آن نرخ تورم سالانه در اين ماه 38.8 درصد اعلام شده است. اين نرخ تورم، كاهشي نسبي در مقايسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ايران در كنار آرژانتين و تركيه، جزو كشورهايي با شديدترين تورم در سراسر جهان قرار دارد.

با اينكه رييس كل بانك مركزي به تازگي در توجيه سياست‌هاي پولي دولت عنوان كرده كه«نرخ‌هاي بازار غيررسمي نقشي در تعيين قيمت كالاها ندارد.» اما از بازار خوراكي‌ها در ماه ابتدايي سال خبرهاي چندان جالبي بيرون نمي‌آيد. چنانكه، در فروردين ماه، خوراكي‌ها با شوك قيمتي روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزي و حبوبات فقط در يك ماه، نزديك به 9.5 درصد بالا رفته. يا انواع گوشت قرمز و سفيد نزديك به 3 درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوي ديگر گزارش مركز آمار ايران از رشد ماهانه قيمت‌ چند كالاي خوراكي در مناطق شهري نشان مي‌دهد كالايي مانند پياز بيشترين جهش قيمت را در يك ماه اخير داشته است. پياز در اين يك ماه 29.5 درصد رشد قيمت داشته و پس از آن، شديدترين گراني خوراكي براي پرتقال است كه تنها در يك ماه بيش از 15 درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دليل افزايش قيمت مواد اوليه، صنايع مختلف درخواست‌هاي خود را براي «افزايش رسمي قيمت» به نهادهاي بالادستي ارايه مي‌كنند و دولت هم بعد از مدتي تن به خواسته توليدكنندگان مي‌دهد.

در آخرين تحولات، به تازگي انجمن توليدكنندگان ماكاروني درخواست افزايش قيمت داده و گويا وزارت صمت با افزايش 13 درصدي قيمت اين كالا موافقت كرده. ماكاروني جزو كالاهايي است كه در يكي- دو سال گذشته جايگزين برنج در بسياري از خانوارها شده و به همين دليل افزايش قيمت اين كالا، ‌اثر نامطلوبي در شرايط مصرف كربوهيدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما اين اتفاق فقط در صنايع غذايي رخ نمي‌دهد. در بازار كالاي غيرخوراكي نيز توليدكنندگان همواره پس از افزايش قيمت مواد اوليه به دنبال قيمت جديدي هستند كه با فرمول هزينه-درآمد آنها جور در بيايد. به‌طور مثال، 28 فروردين ماه نامه‌اي به نقل از شركت «يزدتاير» منتشر شد كه در آن نسبت به مجوز افزايش قيمت 33 درصدي محصولات اين شركت اطلاع‌رساني شده بود. در عين حال، گفته مي‌شود كه برخي توليدكنندگان لوازم خانگي درخواست افزايش قيمت ارايه كرده‌اند كه در دست بررسي است و هنوز تاييد نشده است.

چرخه‌اي كه هر سال تكرار مي‌شود. توليدكنندگاني كه به دنبال افزايش قيمت هستند و شهرونداني كه به دليل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طي يك سال، سبد خريد خود را كوچك‌تر مي‌كنند.